وأكد المستشار أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس النيابة الادارية, أن الرئيس الدكتور محمد مرسي قد اتفق مع المجلس الأعلى للقضاء بتعديل الإعلان الدستوري الأخير على أن يشمل التحصين للقرارات السيادية فقط.