قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هناك مشكلة في فلسفة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ذاتها، مؤكدا أن هذه الإشكالية تكمن في فكرة الفردية